اقتصاد المبني على المعرفة، التنافسية، الاستدامة
يطل القرن الحادي والعشرون ومعه تغيرات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات ومن الفرص، وليست الدول العربية بمنأى عن هذه التغيرات. تأتي العولمة المالية والصناعية والتجارية وعولمة الخدمات (من اتصالات ونقل وغيرها) لتطرح زيادة هامة في التنافس الدولي على مختلف الأصعدة.
كما تتعاظم أهمية المعرفة (والتكنولوجيا أحد أهم عناصرها) في الاقتصاد حتى غدت سمة اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي سمة الاقتصاد المبني على المعرفة (Knowledge-Based Economic). وتدخل المعرفة كعنصر أساسي أكثر فأكثر في تنفسية الصناعة واستدامها بل في تنمية واستدامة كافة قطاعات الإنتاج والخدمات. ويتجلى ذلك في زيادة نسبة الصادرات المعرفية في مجمل الصادرات كما تزداد صادرات الخبرة Know-how، وصادرات الخدمات المعرفية من استشارات ومعلومات وغير ذلك. وكذلك تزداد نسبة تكلفة المعرفة في التكلفة الإجمالية للمنتجات والخدمات. ومن الظواهر الأخرى لهذه التغيرات نجد أن المعرفة تتحول إلى سلعة مما يستدعي حمايتها والحفاظ على سريتها وهذا ما أدى إلى زيادة في نشاط المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPO وإلى عقد اتفاقية TRIPS (اتفاقية الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة). كما أدى ذلك إلى تغير أساسي في حسابات الأصول الثابتة والأصول غير المادية للشركات لصالح الأصول المعرفية Intangible Assets التي ازدادت قيمتها بشكل هائل.
وهذا التوجه في الاقتصاد من قيامه على إنتاج السلع والخدمات المبنية على المادة ووحدتها الذرة Atom، إلى السلع والخدمات المبنية على المعرفة ووحدتها البت Bit، يؤدي إلى تغير أيضاً في عمليات الإنتاج والتسويق، إذا أن السلعة المعرفية تنتج مرة واحدة وتباع ملايين المرات بعكس السلع المادية التي يجب أن تنتج كل مرة. إن هذا التغير يجعل أرباح الدول التي تنتج المعرفة أرباحاً خيالية (مثال شركات البرمجيات الأمريكية).
ومن التغيرات أيضاً تعاظم أهمية تعليم الفرد وتدريبه المستمر فقد زادت مدة التعليم والتدرب كنسبة في حياة الفرد وأصبحت أجور العمال المهرة في المعرفة أعلى بكثير من غيرهم كما تزداد نسبة البطالة في صفوف العاملين غير المتعلمين.
من جهة أخرى يقدم التطور العلمي والتكنولوجي فرصاً كبيرة لتطوير المقدرة التنافسية للمؤسسات وللدول ولزيادة الإمكانيات الوطنية للتنمية المستدامة. يتم هذا من خلال تطوير منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية وتحويلها تدريجياً إلى نظام وطني للابتكار أو الإبداع National Innovation System (NIS). إن تفعيل منظومة العلم والتكنولوجيا عبر تبني سياسة لها واستراتيجية لتنفيذ هذه السياسة، وعبر تقوية الروابط والجسور بين مركبات هذه المنظومة، يؤدي إلى إيجاد نظام وطني للإبداع يزيد من المقدرة التنافسية ويحقق التنمية المستدامة اللازمة للوطن العربي للقرن الحادي والعشرين.
إن سياسة زيادة القدرات الإنتاجية التي اعتمدتها الدول العربية عبر استيراد فعاليات إنتاجية جديدة لم تؤدي إلى نقل وتوطين التكنولوجيات المستوردة، ولا بد من أجل حصول هذا التوطين من وجود نظام وطني للإبداع قادر على حسن استيراد التكنولوجيا وعلى توطينها وإنتاجها محلياً وبشكل تدريجي.
إن العلم والتكنولوجيا ثورة لا تنضب وتزداد أهميتها للتنمية بشكل كبير مع بدايات القرن القادم، والعالم العربي مدعو لإعادة تقييم نظرته للعلم والتكنولوجيا ودورها في بناء الدول.
الإنتاجية في الوطن العربي
الوطن العربي مجتمعاً والدول العربية واحدة بواحدة بحاجة لتغيير نظرتها ومعالجتها لمنظومة العلم والتكنولوجيا لديها وبخاصة موضوع نقل التكنولوجيا واستيعابها وتوليدها.
يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية إلى اقتصاد المبني على المعرفة، وتعد التكنولوجيا العنصر المعرفي الأهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتكنولوجيا أصبحت أكثر مما مضى عاملاً أساسياً في الإنتاج والإنتاجية، وفي توفير فرص العمل الحقيقة، وفي تنويع الاقتصاد، وفي زيادة القيمة المضافة والأرباح وزيادة الدخل القومي، وفي توفير مقومات الدفاع والأمن الذاتيين.
يطل القرن الحادي والعشرون ومعه تغيرات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات ومن الفرص، وليست الدول العربية بمنأى عن هذه التغيرات. تأتي العولمة المالية والصناعية والتجارية وعولمة الخدمات (من اتصالات ونقل وغيرها) لتطرح زيادة هامة في التنافس الدولي على مختلف الأصعدة.
كما تتعاظم أهمية المعرفة (والتكنولوجيا أحد أهم عناصرها) في الاقتصاد حتى غدت سمة اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي سمة الاقتصاد المبني على المعرفة (Knowledge-Based Economic). وتدخل المعرفة كعنصر أساسي أكثر فأكثر في تنفسية الصناعة واستدامها بل في تنمية واستدامة كافة قطاعات الإنتاج والخدمات. ويتجلى ذلك في زيادة نسبة الصادرات المعرفية في مجمل الصادرات كما تزداد صادرات الخبرة Know-how، وصادرات الخدمات المعرفية من استشارات ومعلومات وغير ذلك. وكذلك تزداد نسبة تكلفة المعرفة في التكلفة الإجمالية للمنتجات والخدمات. ومن الظواهر الأخرى لهذه التغيرات نجد أن المعرفة تتحول إلى سلعة مما يستدعي حمايتها والحفاظ على سريتها وهذا ما أدى إلى زيادة في نشاط المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPO وإلى عقد اتفاقية TRIPS (اتفاقية الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة). كما أدى ذلك إلى تغير أساسي في حسابات الأصول الثابتة والأصول غير المادية للشركات لصالح الأصول المعرفية Intangible Assets التي ازدادت قيمتها بشكل هائل.
وهذا التوجه في الاقتصاد من قيامه على إنتاج السلع والخدمات المبنية على المادة ووحدتها الذرة Atom، إلى السلع والخدمات المبنية على المعرفة ووحدتها البت Bit، يؤدي إلى تغير أيضاً في عمليات الإنتاج والتسويق، إذا أن السلعة المعرفية تنتج مرة واحدة وتباع ملايين المرات بعكس السلع المادية التي يجب أن تنتج كل مرة. إن هذا التغير يجعل أرباح الدول التي تنتج المعرفة أرباحاً خيالية (مثال شركات البرمجيات الأمريكية).
ومن التغيرات أيضاً تعاظم أهمية تعليم الفرد وتدريبه المستمر فقد زادت مدة التعليم والتدرب كنسبة في حياة الفرد وأصبحت أجور العمال المهرة في المعرفة أعلى بكثير من غيرهم كما تزداد نسبة البطالة في صفوف العاملين غير المتعلمين.
من جهة أخرى يقدم التطور العلمي والتكنولوجي فرصاً كبيرة لتطوير المقدرة التنافسية للمؤسسات وللدول ولزيادة الإمكانيات الوطنية للتنمية المستدامة. يتم هذا من خلال تطوير منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية وتحويلها تدريجياً إلى نظام وطني للابتكار أو الإبداع National Innovation System (NIS). إن تفعيل منظومة العلم والتكنولوجيا عبر تبني سياسة لها واستراتيجية لتنفيذ هذه السياسة، وعبر تقوية الروابط والجسور بين مركبات هذه المنظومة، يؤدي إلى إيجاد نظام وطني للإبداع يزيد من المقدرة التنافسية ويحقق التنمية المستدامة اللازمة للوطن العربي للقرن الحادي والعشرين.
إن سياسة زيادة القدرات الإنتاجية التي اعتمدتها الدول العربية عبر استيراد فعاليات إنتاجية جديدة لم تؤدي إلى نقل وتوطين التكنولوجيات المستوردة، ولا بد من أجل حصول هذا التوطين من وجود نظام وطني للإبداع قادر على حسن استيراد التكنولوجيا وعلى توطينها وإنتاجها محلياً وبشكل تدريجي.
إن العلم والتكنولوجيا ثورة لا تنضب وتزداد أهميتها للتنمية بشكل كبير مع بدايات القرن القادم، والعالم العربي مدعو لإعادة تقييم نظرته للعلم والتكنولوجيا ودورها في بناء الدول.
الإنتاجية في الوطن العربي
الوطن العربي مجتمعاً والدول العربية واحدة بواحدة بحاجة لتغيير نظرتها ومعالجتها لمنظومة العلم والتكنولوجيا لديها وبخاصة موضوع نقل التكنولوجيا واستيعابها وتوليدها.
يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية إلى اقتصاد المبني على المعرفة، وتعد التكنولوجيا العنصر المعرفي الأهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتكنولوجيا أصبحت أكثر مما مضى عاملاً أساسياً في الإنتاج والإنتاجية، وفي توفير فرص العمل الحقيقة، وفي تنويع الاقتصاد، وفي زيادة القيمة المضافة والأرباح وزيادة الدخل القومي، وفي توفير مقومات الدفاع والأمن الذاتيين.