المدارس الخاصة في الجزائر...بين الوظيفة التعليمية و الرقابة المهنية

موضوع جميل وانا لحقيقة استفدت منه
شكرا لك نادية

المدارس الخاصة في الجزائر.. بين الوظيفة التعليمية والرّقابة المهنية

يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر كغيره من القطاعات الأخرى، انفتاحا بفعل دخول القطاع الخاص في العملية التعليمية بما يخوّله القانون، وذلك بلجوء الدولة الجزائرية للسماح بإنشاء مدارس خاصة بعدما كان ذلك حكرا على القطاع العمومي منذ الاستقلال، ليبدأ عهد جديد إقترن ظهوره مع مجموعة الإصلاحات التربوية التي طبقتها الحكومة. وكانت الأمريّة رقم 76-35 الصادرة في 16 أفريل 1976، تحكم قطاع التربية و التعليم في الجزائر والتي جاء فيها أن إنشاء المؤسسات التربويّة هو من صلاحيات القطاع العمومي ومؤسساته لا غير.
القوانين المرخصة لانشاء المدارس الخاصة
هناك نوعان من المدارس الخاصة:
1- الأجنبية: تكون تابعة لقنصلية دولة ما، ولها شروط إنشاء خاصة تعتمد على اتفاقية بين الدّولتين، ويمنع أن يكون طلابها من الجزائريين.
2- المدارس الخاصة الوطنية: وتشكل محور اهتمامنا في هذا الملف، فكان أول قانون يسمح بذلك هي الأمريّة الرئاسية رقم 03-09 المؤرخة في 14 جمادى الثانية 1424 الموافق لـ 13 أوت 2003، والمادة 10 منه تخوّل لكل شخص طبيعي، أو معنوي مؤهّل، يخضع إلى القانون الخاص، أن ينشىء مؤسسة تعليمية.
جاءت هذه الأمرية بعد الجدل الكبير الذي أحدثه موضوع المدارس الخاصة في ظل الإصلاحات التربوية التي أقرها مجلس الوزراء في أبريل 2002 والذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه
شرعت وزارة التربية الوطنية منذ عام 2003 في تطبيق هذا الإصلاح الذي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى ألا وهي تحسين نوعية التأطير، إصلاح البيداغوجيا وإعادة تنظيم المنظومة التربوية، حيث أحدثت جملة من التغييرات منها:
ـ فتح المجال أمام الخواص لإنشاء مدارس خاصة للتعليم.
ـ العدول عن نظام التعليم الأساسي والعودة إلى نظام التعليم المتوسط.
ـ تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي، ثم عدّل القرار ليكون من السنة الثالثة ابتدائي.
ـ اعتماد منهج المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة بالأهداف في التعليم.
ـ إجبارية التعليم التحضيري ابتداء من الدخول المدرسي 2008/ 2009.
ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 05-432 المؤرخ في 06 شوال 1426 الموافق لـ 08 نوفمبر 2005، والمتضمن دفتر شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وهذا بعد أن ألغى الأمر الرئاسي السابق- رقم 05-07 - دفتر الشروط الذي كان ساري المفعول قبله

علاقة المدارس بالوزارة:
هذه القوانين شكلت رقابة مباشرة وغير مباشرة على المدارس الخاصة، بإلزام المدارس الخاصة بإشراك تلاميذها في الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية في نهاية الأطوار التعليمية إلا أنّ المتأمّل لملف المدارس التعليمية الخاصة في الجزائر من 2003 إلى يومنا هذا، يلاحظ تطورا في العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة المعنية، بعدما اقتنعت هذه الأخيرة بضرورة وضع ملف تطوير المدارس الخاصة ضمن أجندتها من جهة، واقتناع مدراء المدارس الخاصة على استحالة العمل الفردي في هذا المجال، من جهة أخرى
هذا ما نلمس من تصريحات بعض المدراء، و أيضا وزير التربية. حيث في 26 فبراير 2006 أي بعد عام من انطلاق المرحلة الجديدة أصدرت وزارة التربية الوطنية قرار بإغلاق 42 مدرسة خاصة بحجة انها تنشط «خارج الشرعية»، لتتراجع عن ذلك في 04 مارس 2006 مانحة اياها مهلة حتى نهاية ذلك العام الدراسي لاستيفاء الشروط. حيث كان هناك أكثر من 100 مدرسة خاصة معتمدة من طرف وزارة التربية. لتمنع في السنة الموالية جميع المدارس التي لا تدرس باللّغة العربية عن النشاط، وفي السياق نفسه وفي سنة 2009 في اجتماع بين مدراء المدارس الخاصة ووزارة التربية، تعهدت هذه الأخيرة بمساعدة المدارس الخاصة التي تستعمل اللغة العربية على تكوين الأساتذة وتطبيق برامج في المؤسسات الخاصة لرفع المستوى التعليمي لكافة التلاميذ ودعمها بالكتب مجانا. أما الاجتماع الأخير الذي جمع بين الطرفين أيضا يوم 18 أكتوبر 2010 فقد دعا فيه الوزير إلى تطبيق البرنامج البيداغوجي الرسمي مؤكدا سعي الوزارة إلى معالجة مختلف المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس ومساعدتها في مهمتها التربوية، وسمحت الوزارة لتلك المدارس بثلاث ساعات في الأسبوع بالنسبة للطور الابتدائي، وخمس ساعات للطورين المتوسط والثانوي لإضافة مواد مختلفة من لغات ومصطلحات
و مع اعتماد 19 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة على المستوى الوطني خلال سنة 2010، يصل العدد الحالي إلى 147 مدرسة على مستوى 16 ولاية عبر الوطن، منها 94 مدرسة خاصة بالجزائر
تقييم التجربة من خلال النتائج:
بالعودة إلى نتائج شهادة الباكالوريا 2009 نجد أن المدارس الخاصة حققت نسبة نجاح ضئيلة بنسبة تقدر بـ 26% أي 262 تلميذ من أصل 1004 مقارنة بنسبة النجاح على المستوى الوطني التي قدرت بـ 45.04 %. أما دورة 2010 فكانت نسبة النجاح فيها على النحو التالي :
شهادة التعليم الأساسي 92.99 %
شهادة التعليم المتوسط 54.85 %
شهادة البكالوريا 34.51 %

هي نتائج ربما تكون مقبولة بالنسبة للطورين الأولين لكن بالنسبة لشهادة الباكالوريا فتبقى بعيدة عن تطلعات الجميع خاصة إذا علمنا أن نسبة النجاح في المدارس العمومية سجلت أعلى نسبة نجاح لها منذ الاستقلال بتحقيقها نسبة 61.23 %. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة هذه المدارس وعن دورها التربوي، وعن الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج.

ولدى استجوابنا لبعض المعنيين من معلّمين، مدراء، وتلاميذ المدارس الخاصة بالنسبة لواقع هذه الأخيرة في الجزائر، وعلاقتهم بالوزارة المعنية، صرح لنا مدير إحدى المدارس أن البرنامج المسطر من طرف الوزارة يطبق بحذافيره، إلا أن الفرق بيننهم وبين المدارس العمومية يكمن في طريقة التدريس، وهو ما يعطي الثمار في آخر السنة، أما عن النتائج فهي ليست سلبية بل الفرق يظهر في الدراسات العليا، أين يجد الطالب نفسه متمكنا خاصة من حيث اللغات، التي يعاني منها الكثير من التلاميذ الذين درسوا في العموم
مديرة أخرى لمدرسة خاصة اشتكت من مشكلة نقص المعلمين، خاصة أن الوزارة المعنية منعتهم من مزاولة نفس المهنة في القطاع الخاص، أما بالنسبة للغة التدريس فإن أغلب من يلتحق بالمدرسة الخاصة يرغب في الدراسة باللغة الفرنسية، مما يجعلنا بين المطرقة والسندان، إلا أن أغلب المدارس الخاصة تعتمد على اللغتين معا ومن السنوات الأولى. فالأولياء يطالبون التدريس بالفرنسية، والوزارة بالعربية، لذا تعتمد اللغتين في التعليم
أما بالنسبة للجانب المادي فإن مسؤول بإحدي المدارس الخاصة نفى أن يكون هدف إنشاء مدرسة خاصة هو ربحي مبررا ذلك بالمصاريف الكثيرة التي تصرف على كراء الفيلا التي تقع فيها المدرسة والتي لا تقل عن 300.000 دج للشهر مع تقديم لثلاث سنوات، إضافة إلى أجرة المعلم الذي لا يرضى بأقل من 1.000 دج لليوم. ناهيك عن المصاريف الأخرى من نقل وإطعام وصيانة
أمّا الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر خالدي، فقد أشار إلى أن قطاع التربية يتابع عن كثب المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس الخاصة، مؤكدا مرافقة قطاعه لها لإيجاد حلول ناجعة للنقائص التي تعاني منها، لاسيما منها المتعلقة بالمجال البيداغوجي
التقييم بين الكم والكيف:
من خلال هذا الملف أردنا تسليط الضوء على واقع المدارس الخاصة في الجزائر ربما استطعنا إلى حد ما تقييم التجربة من خلال تحليل كمي عبر النتائج والأرقام والاحصائيات المسجلة في هذه المدارس، لكن الأهم بالنسبة لنا أن نوازي بين التحليل الكمي والتحليل الكيفي لنصدر حكما عادلا حول نجاح أو فشل هذه المدارس. والسؤال الأهم هل عندنا مرجعية أو جهة معينة تعنى بالتحليل الكيفي للمنظومة التربوية في الجزائر؟.
وهنا تجدر الاشارة إلى ضرورة التوازن في تقييم تجربة المدارس الخاصة مابين الجانب الكمي المتمثل في نسب النجاح ومستوى المعدلات المحققة من قبل التلاميذ، والجانب الكيفي والمتمثل في البعد الأخلاقي والسلوكي الذي تغرسه بيئة المدرسة الخاصة والتي تساهم في بناء شخصية التلميذ بشكل يكون فاعلا في مجتمعه وعنصر اضافة في البيئة التي يعيش فيها
ورغم كل ما قيل إلّا أن المدارس الخاصة تبقى ذات وزن وذات أهمية، لأنها قضت قليلا على مشكل الإكتظاظ داخل الأقسام، وساهمت في تخفيف الأعباء المالية التي تتحمّلها الوزارة في كلّ سنة، وسمحت بوجود تنافس شريف في سبيل الرقي بالمنظومة التربوية، والمستوى التعليمي في الجزائر.


حوار مع خبير... الأستاذ عبد المومن: "لايمكن الحكم على تجربة المدارس الخاصة بالفشل"


وقصد تقييم تجربة المدارس الخاصة في الجزائر من الناحية البيداغوجية ومعرفة مدى التأثير الذي أحدثته على العملية التربوية وتقدير النتائج المتحصل عليها مقارنة بالأهداف التي كانت ترجوها الدولة من وراء السماح لدخول المتعلمين الخواص في العملية التربوية، كان لنا لقاء مع الخبير التربوي الأستاذ عبد الرحمن عبد المومن
كيف كانت بداية تجربة المدارس الخاصة في الجزائر؟
في البداية أريد التنويه إلى أنه كانت هناك نوعان من المدارس الخاصة رسمية (تعتمد على برنامج الوزارة) وغير رسمية (لها برنامج خاص)، وقانون 03-09 الصادر في 13 أوت 2003 أتى لنظيم هذه المدارس ولتسوية وضعيتها ولوضعها في إطار قانوني يسمح لها بمزاولة النشاط التعليمي، فالمدارس التي تعتمد على البرنامج الرسمي، وتتقيد بدفتر الشروط، ولغة التدريس فيها هي اللغة العربية، يعطى لها الإعتماد، وتزاول نشاطها ويجبرها القانون على إشراك تلاميذها في الامتحانات الرسمية، أما التي لا تتقيد بالشروط ولا تعتمد على برنامج الوزارة، ولغة التدريس هي اللغة الفرنسية، فهذه لا يعطى لها الإعتماد، وغير معنيية بالامتحانات الرسمية، وغالبا ما يزاولون دراساتهم العليا في معاهد وجامعات أجنبية. والاعتماد مسّ المدارس الرسمية.
فيم تكمن أهمية هذه المدارس الخاصة ؟
إن هذه المدارس لها أهمية كبيرة، وهي تعتبر كمشروع مساهم في تنمية الوطن، من خلال برنامج التربية والتعليم التي وجدت من أجله، والتحضير المركّز للتلاميذ، بتطبيق برنامج وزارة التربية الوطنية، فضلا عن الوسائل التي تتوفر عليها هذه المدارس، ناهيك عن مناصب الشغل المختلفة التي توفرها وبذلك فهي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
و لكن ماذا يميزها عن المدارس العمومية، أو لماذا يختار الأولياء المدارس الخاصة؟
صحيح، إذا رأينا أن المدرستين العمومية والخاصة تطبقان نفس البرنامج، ولهما نفس الوظائف، إلا أن اختيار الأولياء للمدارس الخاصة يرتكز على ثلاث نقاط أساسية:
- التربية: أغلب التلاميذ في المدارس الخاصة من نفس الطبقة والدرجة تقريبا، المادية والتربوية، عكس العمومي الذي يضم خليطا من الطبقات وبعض الأولياء لا يريدون ذلك.
- مستوى التعليم: فالتعليم في الخاص أحسن والنتائج أفضل، بفضل الوسائل المتوفرة وعدم وجود اكتظاظ داخل الأقسام 20 تلميذ مقابل 40 أو 50 في العمومي.
- اللغات: حيث نجد أن المدرسة الخاصة تعتمد منذ السنوات الأولى على تدريس اللغات الفرنسية والانجليزية، إضافة إلى الإعلام الآلي، وهو ما يفضلهم عن العمومي. وهذه المعايير هي التي تكوّن لدى التلميذ قاعدة متينة، تكون له سند في الدراسات العليا.
إذا ما نظرنا إلى هذه الامتيازات التي ذكرتموها، ونظرنا إلى نتائج الباكالوريا لهذه المدارس، نلاحظ وجود شرخ واسع بينهما، في نظركم إلى ما يعود ذلك؟
هذا التحليل غير موضوعي، لأن المدارس الخاصة تضم الكثير من التلاميذ الراسبين في العمومي، وقدمت لهم المدارس الخاصة فرصة ثانية، لذلك يجب أن نستثني هؤلاء ونقوم بتحليل دقيق للذين لم يعيدوا ولو سنة وقاموا باجتياز الشهادات. ومن ثمّ نستخلص النتائج النهائية التي قد تكون أقرب إلى الواقع وإلى التحليل الموضوعي
ولكن هل الوزارة تعتمد على هذه المعايير في التحليل؟ وكيف هي العلاقة بينهما؟
العلاقة ليست في أحسن أحوالها، لكنها في تحسن مستمر، فالوزارة كانت لا تعطي شيئا للمدارس الخاصة ثم تحاسبهم على النتائج، في حين لا يتمتعون بالتكوين ولا ينصفون بما يتعلق بالمنشورات التي توزعها الوزارات أو المديريات في كل مرة، إلا أن العلاقة في تحسن كما قلت، والوزير وعدهم بالمساعدة وبالتكوين في اللقاء الأخير الذي جمعهم به، خاصة بعدما أصبحت هذه المدارس في مرحلة متطورة، وأريد أن أشير إلى شيء
تفضل ما هو؟
رغم كل ما قيل، إلا أننا لم نتشبع بعد بفكرة المدارس الخاصة، ففي فرنسا مثلا هناك 12مليون تلميذ، 10 ملايين في الرسمي، ومليونين في الخاص، وهو ما يمثل السدس، والسدس ليست بالنسبة الهينة، مع العلم أن المدارس الخاصة رفضت 35 ألف تلميذ ليست لديهم المؤهلات والشروط اللازمة للالتحاق بها، والحكومة تتعامل بنفس الشروط، فالمدارس التي تطبق البرنامج الرسمي وتقبل شروط المفتشية، فإن الوزارة تتكفل بأجرة الأستاذ، أما إذا أبت (وهذا كحال المدارس اليهودية هناك التي تأبى شروط التفتيش) فإن الوزارة لن تتكفل بأجرة الأستاذ
هل هناك من المدارس الخاصة من يستفيد عمليّا من التجارب الأجنبية؟
بالفعل هناك من المدارس من يتعامل مع القنصليات عن طريق مكاتب التكوين لديها، فتستفيد من تربص تكويني للأساتذة، وبذلك ترفع من مستواها بالاستفادة من التجارب الأجنبية.
ما أهم ما يعرقل المدارس الخاصة من تأدية مهامها التعليمية و التكوينية؟
إن من أهم ما يعرقلها هي العقلية التجارية والربحية لبعض مالكيها، ولا أقول الكل، والتي تحول دون الوصول إلى تأدية المهمة المرجوة من تلك المدارس ألا وهي تكوين النخبة، أضف إلى ذلك انعدام وجود تخطيط استراتيجي للمؤسسة مما يدخلها في فوضى، لأنه إذا لم يكن هناك برنامج تكويني فلن يكون هناك استقرار، وبالتالي لن يكون هناك تكوين، لأن التكوين هو مشروع، والمشروع بحاجة إلى تخطيط.
بعد 07 سنين من انطلاق التجربة، كيف تقيمونها؟
بعد كل هذه السنين أرى أن هذه المدارس قد نجحت إلى حد ما، على الأقل من خلال منح فرصة ثانية لكثير من التلاميذ الذين رسبوا في الرسمي، حيث يعتبر 30 بالمائة من تلاميذ المدارس الخاصة من المطرودين من المدارس العمومية، ناهيك عن التلاميذ النابغين الذين تخرجوا منها، لذا لا يمكننا أن تعتبر التجربة فاشلة.
الخميس, 13 يناير 2011 00:00 نسيم كروشي