الحكومة الإلكترونية
د. حمد بن إبراهيم العمران
رئيس التحرير
لطالما نادى كثير من المسؤولين في شتى دول العالم بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية، بل إن رئيس مجلس الوزراء في أحد الحكومات وضع تاريخ محدد قرر فيه عزل أي وزير لا تتحول وزارته إلى منضومة الحكومة الإلكترونية في بلده.
وفي الحقيقة ليس هذا البلد وحدة الذي يطالب بالتحول إلى منظومة الحكومات الإلكترونية في العالم،ليلحق بركب العالم الإلكتروني، فهو مطالب ــ في عصر المعلومات ــ بالاستفادة من التقنيات في مجالات نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي أحدثت انقلاباً في مفاهيم وأساليب الإدارة سواء على مستوى الدول أم المنظمات أم الأفراد؛ لذا فهي ليست ترف معلوماتي وإنما تحول طبيعي ستجد كثير من الحكومات التقليدية ــ في وقت من الأوقات ــ أنها غير قادرة على مسايرة العالم من حولها.
فما هي الحكومة الإلكترونية؟
هي حكومة تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات في جميع قطاعاتها بشكل تكاملي وفعال، بحيث تسعى لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل هذه القطاعات، بحيث تضمن ربطها آلياً بالمتعاملين معها سواء كان هؤلاء المتعاملين قطاعات حكومية أخرى أو خاصة أو أفراد.
وهناك ثلاث أنواع من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، هي:
- تطبيقات تنفذ في معظم القطاعات الحكومية، وتهدف إلى التشغيل الآلي لبعض العمليات، مثل: نظام شؤون الموظفين، النظام المالي، نظام الأرشفة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات.
-تطبيقات تشترك في تقديمها عدد من الجهات الحكومية، كنظام الاستقدام.
- تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية، مثل تطبيق التقدم بالنقل بين قطاعات .
والأهداف العامة التي تعلنها معظم الحكومات في دول العالم الثالث من التطبيقات الإلكترونية هو رفع كفاءة الأداء باستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار.
ولكن الهدف ــ من وجهة نظري الشخصية ــ يجب أن يكون هو التحول إلى:
-الفكر الخدماتي: بحيث تكون تلبية احتياجات المتعاملين مع الحكومة (جهات حكومية أخرى، قطاع خاص، أفراد) هي محور الاهتمام عند تصميم وتنفيذ الخدمات والإجراءات.
-القرار الإلكتروني: بحيث يكون الحاسب الآلي هو المقرر في تنفيذ العمليات الحكومية، مما يحد من تأثير التوجهات الشخصية والذاتية في تسيير العمل، ويعزز الشفافية والكفاءة.
إن التحول للحكومة الإلكترونية يتطلب إعادة هندسة جميع العمليات والإجراءات الحكومية، واتخاذ قرارات حاسمة بالتغيير والتطوير، وهذه تحديات طالما توقفت أمامها معظم الحكومات لتعود إلى أدراجها البيروقراطية القاتلة للإبداع والتطوير؛ وذلك مع أن دول العالم الثالث هي الأحوج إلى تبني مشروعات التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والتي تستغل فيها إمكانات تقنيات المعلومات والاتصالات كأحد عوامل التغيير والتطوير.
في الواقع لا أظن أننا سنتحول إلى الحكومة الإلكترونية قريباً، ولكنني أرى رغبات في التغيير ينقصها قرارات للتطوير.
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=302
الحكومة الإلكترونية << العدد السادس والعشرون << المعلوماتية
د. حمد بن إبراهيم العمران
رئيس التحرير
لطالما نادى كثير من المسؤولين في شتى دول العالم بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية، بل إن رئيس مجلس الوزراء في أحد الحكومات وضع تاريخ محدد قرر فيه عزل أي وزير لا تتحول وزارته إلى منضومة الحكومة الإلكترونية في بلده.
وفي الحقيقة ليس هذا البلد وحدة الذي يطالب بالتحول إلى منظومة الحكومات الإلكترونية في العالم،ليلحق بركب العالم الإلكتروني، فهو مطالب ــ في عصر المعلومات ــ بالاستفادة من التقنيات في مجالات نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي أحدثت انقلاباً في مفاهيم وأساليب الإدارة سواء على مستوى الدول أم المنظمات أم الأفراد؛ لذا فهي ليست ترف معلوماتي وإنما تحول طبيعي ستجد كثير من الحكومات التقليدية ــ في وقت من الأوقات ــ أنها غير قادرة على مسايرة العالم من حولها.
فما هي الحكومة الإلكترونية؟
هي حكومة تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات في جميع قطاعاتها بشكل تكاملي وفعال، بحيث تسعى لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل هذه القطاعات، بحيث تضمن ربطها آلياً بالمتعاملين معها سواء كان هؤلاء المتعاملين قطاعات حكومية أخرى أو خاصة أو أفراد.
وهناك ثلاث أنواع من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، هي:
- تطبيقات تنفذ في معظم القطاعات الحكومية، وتهدف إلى التشغيل الآلي لبعض العمليات، مثل: نظام شؤون الموظفين، النظام المالي، نظام الأرشفة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات.
-تطبيقات تشترك في تقديمها عدد من الجهات الحكومية، كنظام الاستقدام.
- تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية، مثل تطبيق التقدم بالنقل بين قطاعات .
والأهداف العامة التي تعلنها معظم الحكومات في دول العالم الثالث من التطبيقات الإلكترونية هو رفع كفاءة الأداء باستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار.
ولكن الهدف ــ من وجهة نظري الشخصية ــ يجب أن يكون هو التحول إلى:
-الفكر الخدماتي: بحيث تكون تلبية احتياجات المتعاملين مع الحكومة (جهات حكومية أخرى، قطاع خاص، أفراد) هي محور الاهتمام عند تصميم وتنفيذ الخدمات والإجراءات.
-القرار الإلكتروني: بحيث يكون الحاسب الآلي هو المقرر في تنفيذ العمليات الحكومية، مما يحد من تأثير التوجهات الشخصية والذاتية في تسيير العمل، ويعزز الشفافية والكفاءة.
إن التحول للحكومة الإلكترونية يتطلب إعادة هندسة جميع العمليات والإجراءات الحكومية، واتخاذ قرارات حاسمة بالتغيير والتطوير، وهذه تحديات طالما توقفت أمامها معظم الحكومات لتعود إلى أدراجها البيروقراطية القاتلة للإبداع والتطوير؛ وذلك مع أن دول العالم الثالث هي الأحوج إلى تبني مشروعات التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والتي تستغل فيها إمكانات تقنيات المعلومات والاتصالات كأحد عوامل التغيير والتطوير.
في الواقع لا أظن أننا سنتحول إلى الحكومة الإلكترونية قريباً، ولكنني أرى رغبات في التغيير ينقصها قرارات للتطوير.
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=302
الحكومة الإلكترونية << العدد السادس والعشرون << المعلوماتية