® التعلم الجامعي والعولمة ®
كثر الحديث هذه الأيام على إصلاح قطاع التعليم العالي وإدراج منظومة جديدة في تكوين طلبة التعليم العالي لإعدادهم بطريقة أفضل للحياة المهنية في ظل التغيرات السريعة في العالم وعولمة الإقتصاد والتطور الهائل للتكنولوجيا والعلوم
ولقد شغلت إستراتيجيّة التعليم العالي في ظلِّ العولمة الأوساط الأكاديميّة طوال السنوات الماضية عندما بدأ الإعداد للإستراتيجيّات الوطنيّة للتعليم العالي للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء للارتقاء بأداء الجامعات من اجل مواجهة تحدِّيات العولمة, لذا فإنَّ صياغتها لابد ان تأتي في سياق هذه الرؤية والردّ أو المواءمة مع هذا التَّحدِّي. وهكذا فإنَّ الملامح العامة والمرتكزات لهذه الإستراتيجيّة قد أخذت في الاعتبار المشهد العالمي للتعليم العالي
وتشكِّل العولمة ضغطاً على التعليم العالي وتجعل الإصلاح عملية ضروريّة لا مجال للتباطؤ فيها. وقد أصبحت عالمية المناهج الأكاديميّة جزءاً من التقدّم المطلوب لخططنا الدراسيّة ولتطوير البرامج. ومع ازدياد المعرفة العالميّة وفعالية طرق الاتِّصال, فإنَّ المناطق التي كانت معزولة بفعل صعوبة الاتصالات ونقص المعرفة أصبح من السهل عليها الحصول على المعلومات والاتِّصال والقيام بالأعمال إلكترونيّاً. ومع تطوُّر تكنولوجيا الاتِّصالات, أصبح لدينا مجموعة من الأدوات لاستخدامها في التعليم, فلم نعد بحاجةٍ إلى الاعتماد الكلّي على تحريك الطلبة والأساتذة حول العالم, فبإمكاننا الاستفادة من وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة لزيادة التعاون بين الدول, وأصبح بالإمكان اشتراك طلبة في كثيرٍ من دول العالم للدراسة معاً في صفٍّ واحدٍ دون مغادرة منازلهم. وقد أصبحت هناك مؤسسات عالميّة للاستثمار تطمح في بيع المعلومات, وبهذا يتمّ التثقيف عالمياً بهدف تشكيل العالم.
وفي التعليم العالي, فإنَّ الفهم لهذا المصطلح التدويل إنَّه عملية إدماج البُعد الدولي في التعليم العالي والبحث والخدمات. ولقد أدَّت التكتُّلات في التعليم العالي إلى التغيير في العلاقات بين التعليم العالي من جهة, والمجتمع والاقتصاد من جهةٍ أخرى عندما أصبحت المعرفة المورد الرئيس في الاقتصاد المتقدِّم; أي ما يسمَّى بالاقتصاد العائم على القاعدة المعرفيّة. ويوجد حالياً في العالم ما يزيد على (8000) جامعة, و (7000) معهد للتعليم العالي بينها اعترافٍ متبادلٍ, وأكثر من (82) مليون طالب جامعي, ويتوقَّع أن يصبح العدد (100) مليون طالب عام 2025م. وفي ضوء التطوُّرات التكنولوجيّة, فإنَّ الجامعات التقليديّة لم تعد وحدها المصدر للتعليم العالي, فظهرت جامعاتٍ جديدةٍ للوفاءِ بالقيم والحاجات للطلبة وتعليمهم بكفاءة أعلى وفي برامج وموضوعات لها علاقة باحتياجات سوق العمل وبخاصة بعد أن تركت الحكومات لعامل السوق حريّة العمل. ونتيجة خفض الإنفاق الحكومي على التعليم, تحوّل التعليم من كونه سلعة عامة; أي خدمة عامة إلى خدمة عن طريق السوق تحكمها قوى العرض والطلب, وأصبح مستقبل ووضع الجامعات مهدَّداً وغير مضمون. ** وتبرز عدة مشاكل للتعليم العالي بالوطن في الوقت الراهن منها:
1- فرط الاهتمام بكليات العلوم الإنسانية والقانون والآداب دون كليات الطب والعلوم والهندسة – وهنا تبرز متطلبات سوق العمل وأثرها على مخرجات التعليم - .
2- انخفاض مستوي مخرجات التعليم بسبب كثرة الاعتماد على نمط التلقين، وعدم دمج التقنيات الحديثة في المناهج وطرق التدريس، إضافة إلى عدم كفاية المكتبات وسوء تجهيز المخابر.
3- نقص تطوير التعليم الفني والمهني المتوسط.
4- سوء تطوير الجامعات وجمود التعليم فيها بما لا يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
من ناحية أخرى من الواضح أن البلاد التي ارتفع فيها نسبة القيد في المجالات التي ليست وثيقة الارتباط بالنمو الاقتصادي، تواجه صعاباً معينة، فهي لم تطور نظم التعليم العالي التقليدية فيها بما فيه الكفاية، تلك النظم التي وضعت لإعداد طبقة منتقاة إما للوظائف الإدارية، وإما للوظائف الحكومية في مجتمعات تقليدية ساكنة. ومما لا شك فيه أن الكثير من هذه البلاد استطاع حديثاً أن يتوسع في تعليمه الجامعي ليهيئ أمكنه لذلك العدد المتزايد من الطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي 1 إما لنيل وظيفة حكومية، أو لاستكمال الواجهة الاجتماعية أو إلى أي أسباب أخرى لا تتعلق بنمو الدولة الاقتصادي أو العلمي، نضف إلى ذلك أن التعليم الجامعي في بعض هذه البلاد يعتمد على التحصيل في المراحل التعليمية السابقة عليه، وليس على الاهتمام أو الموهبة أو الميول والرغبات، أيضاً النظرة الدونية التي تشكلت في نفوس مجتمعات تلك البلاد للتعليم الفني والمهني، مما زاد من أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي حتى خريجي المعاهد الفنية والمهنية ليس رغبة في اكتساب المهارات، ولكن هرباً من النظرة الاجتماعية الدونية لغير الجامعي. فأضحت مسألة الالتحاق بالجامعة تتوقف على العرض والطلب، بين أعداد الراغبين وبين الأماكن الشاغرة في الجامعات والمعاهد العليا، وليس حسب متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية الشاملة والتي تغيرت بلا شك في ظل نظام العولمة كما سنري لاحقاً أثرها على التعليم.
وحسبنا دليل أن بعض الدول سعت إلى الحد من الطلب على التعليم الجامعي لصنع التوازن بين الرغبة والإمكانيات المتاحة، واتخذت في سبيل ذلك مجموعة من السياسات منها:
- أن الدعم الموجه للتعليم يجب أن يتناقص كلما تقدم الطالب في مراحل التعليم المختلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من طلب الأفراد على التعليم العالي. حيث تصبح التكلفة الاجتماعية أشد ارتفاعاً. وكذلك فإنه في هذه المرحلة يقع: الإفراط في التعليم Over education بالشكل الذي يفوق بكثير الاحتياجات التعليمية المطلوبة للوظائف المختلفة.
- أيضاً عدم المبالغة في المتطلبات التعليمية Educational Require ents المطلوبة للوظائف المختلفة، ويلاحظ في غالبة الدول العربية أن نسبة كبيرة من الخريجين الذين يعملون في الحكومة والقطاع الخاص، يعملون في وظائف اشترطت عليهم ضرورة الحصول على المؤهل الجامعي وكثيراً ما يفضل الحاصلين على تقادير عالية، بل وصل الأمر إلى تعيين أوائل الخريجين في تلك الوظائف – التي يحرم منها أصحاب المؤهلات المتوسطة مع أن طبيعة العمل الفعلي في بعض هذه الوظائف لا تتطلب أكثر من ذلك. هذه السياسات – وغيرها مثل الربط بين مستويات الأجور وطبيعة الوظائف أي فصل العلاقة القائمة بين مستوي الأجر المدفوع والمستوي التعليمي، مما يؤدي إلى عدم حاجة الأفراد إلى الإسراف في الحصول على المؤهلات التعليمية العالية2. – محاولات الهدف منها التوازن بين العرض والطلب، مما يوضح الحاجة الماسة لمعرفة طبيعة سوق العمل وما يحتاجه على المستوي المحلي، وعلى المستوي العالمي في ظل العولمة.
يعتبر التعليم الجامعي من المعالم المميزة للبلاد المتقدمة. فمن الناحية الكمية نجد أن نسبة المقيدين به من فئة السن 20-24 تزيد في المتوسط على ضعف النسبة في بلاد المستوي الثالث. نظم التعليم العالي أفسحت المجال بالتدريج للاهتمام المتزايد بالعلوم والتطور الصناعي في بلاد غرب أوربا والولايات المتحدة – نلاحظ هنا ارتباط التعليم بالتطورات الاقتصادية كأساس تضاف إليه السياسية والاجتماعية والثقافية.. وربما جاءت المبادأة في هذا الصدد من جانب الطلاب بتدريس مواد لم يرد ذكرها في المناهج التقليدية. فكان أول كرس للعلوم أنشئ في جامعة كمبردج حوالي 1764م. وإن كان يبدو أن الجامعات الألمانية كانت أولي الجامعات التي عنيت بدراسة العلوم دراسة جدية. ومع ازدياد أهمية العلوم والتكنولوجيا، ازداد تطور التعليم الجامعي، مع الاهتمام أولاً بأول ببعض المجالات المهنية والفنية3
نخلص من كل ما سبق: أن التعليم الجامعي السابق لمرحلة النزول إلى العمل لابد وأن يرتبط بالتطورات التكنولوجية والعلمية، وأيضاً تطورات سوق العمل والذي أصبح سوقاً عالمياً أمام الجميع، الفيصل فيه للأفضل، فالأعمال لم تعد قاصرة على أحد، والاعتماد على الموظفين الإداريين في تناقص متزايد، لطبيعة السوق العالمية التي تشهد تنافساً شديداً لا مكان فيه إلا للمنتج الجيد.
إن العولمة بمفهومها المبسط – جعل الشيء عالمياً – تفرض ضرورة التطور في كافة المجالات ومنها التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة. المشكلة في دول الوطن العربي أنَّ هناك عدداً كبيراً من خريجي الجامعات ولكن لا توجد وظائف لهم في سوق العمل. وهكذا فإنَّ سوق العمل المحدود, والفشل في الاتصال في قنوات التجارة العالمية أدَّى إلى ركود اقتصادي وعزله في المنطقة. والمعالجة تكمن في إقامة تخصُّصات مستقبليّة لمواجهة احتياجات السوق المحلي وتتلاءم مع احتياجات السوق العالمي. إنَّ التوليف بين العولمة والتعليم العالي سوف يعزِّز الفرص لحياة أفضل,
إن عملية التعليم عملية متكاملة لا تقتصر فقط على النمو الاقتصادي وحده وإنما تتحداه إلى التنمية الثقافية والاجتماعية أي أنها تنمية شاملة لا يستطيع المجتمع تحقيقها إلا إذا اتخذ من التعليم أداة ووسيلة فعالة لإقامة التنمية الشاملة على أسس وقيم سليمة4.
لابد من التوسع في التعليم الجامعي بما يتطلب من احتياجات العصر لأننا اليوم مع سيادة نظام العولمة فقد أصبح هذا التعليم ضرورة بقاء وضرورة للأمن القومي والمنافسة العالمية فالعالم اليوم مشترك في صراع رهيب في سوق عالمية واحدة تتنافس فيها كل الدول وليس أمامها من سبيل إلا تحقيق الجودة الشاملة التي يتطلب أن ينجح نظام التعليم في تعظيم قدرة الإنسان في عملية التنمية.
ولكي تصل القوة العاملة في الوطن العربي إلى مستوي راقي من الخبرة والقدرة أن تتمتع بمفاهيم الجودة الشاملة وبما يتطلب العصر من فرص للعمل لابد من فاعلية التطوير والأخذ بالتجارب والمفاهيم التربوية الجديدة التي تستهدف الارتفاع بكفاءة التعليم الجامعي وتحسين جودته والانتقال به من دائرة المحلية إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعاً وشمولاً تؤهله لأن يكون قادراً على المنافسة العالمية ومن هذه التجارب والمفاهيم الاعتماد التربوي للمدرسة تنمية الطفولة المبكرة وهي مربتط بالوصول إلى التميز للجميع ولذلك يجب أن يضع التعليم البنية الأساسية بالكامل في السنوات الأولي من العمر[5].
وقد شهدت الألفيّة الثالثة إضافة مهمّة نحو عولمة التعليم العالي تتمثّل في انتقال البرامج الأكاديميّة والمؤسسات التعليميّة عبر الحدود. وقد ظهرت معارضة لاتفاقيّة الجاتس لتراجع الدَّور الحكومي في وضع إستراتيجيّات التعليم العالي وعدم اعتبار التعليم العالي سلعة عامة. هذا ويمكن حصر أربع فئات رئيسة للتجارة في التعلم عبر الحدود من خلال اتفاقيّة الجاتس, وهي: 1- عرض الخدمة عبر الحدود; أي تقديم الخدمة العابرة للحدود دون الحاجة إلى انتقال المستهلك - الطالب- مثل التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني باستخدام شبكة الإنترنت والجامعات الافتراضيّة التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات. 2- استهلاك الخدمة عبر الحدود; أي انتقال الطالب إلى البلد المقدِّمة للخدمة لاستكمال الدراسة فيها وهو الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي. 3- الوجود التجاري; بمعنى انتقال المؤسسة التعليميّة المنتجة للخدمة أو أحد فروعها لتقديم خدمة التعليم العالي عبر الحدود وبشكلٍ مباشرٍ, وتكون إمّا بإنشاء فرع محلي للجامعة, أو الحصول على توكيل للمنتج المحلي بتسويق خدمات تعليميّة لجامعات أجنبيّة. 4- انتقال الأفراد; أي أُستاذ الجامعة إلى دولة أخرى لتقديم الخدمة عبر الحدود. وهذا النوع منتشر في كل من الدول الصناعيّة والدول النامية على حدٍّ سواء. 4- تحدِّيات العولمة للتعليم العالي. 1- أدَّت العولمة إلى وجود جامعات أجنبيّة عالمية في داخل البلدان النامية ممّا زاد من حدّة المنافسة للجامعات الوطنيّة والتفوُّق عليها. 2- انحسار دور الحكومات في دعم الجامعات الرسميّة وعدم قدرتها على زيادة الرُّسوم الجامعيّة لأسباب اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة. 3- تنوُّع أنماط التعليم العالي وظهور أنواع جديدة من الجامعات مثل الجامعات المفتوحة, والتعليم عن بعد, والجامعات الافتراضيّة التي تكون تكلفتها أقل من الجامعات التقليديّة. 4- احتمال حدوث عدم توازن بين التخصُّصات العلميّة, والتخصَّصات الأساسيّة والإنسانيّة. 5-قيام القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي ودخوله كمنافس للقطاع العام للتعليم العالي وعلى أُسس تجارية ربحيّة. 6- عدم ضمان جودة التعليم المقدَّم من الجامعات الخاصة والأجنبيّة. 7- غياب وتناقص دور الحكومات في صياغة الإستراتيجيّات ووضع الأهداف للحفاظ على الهويّة الوطنيّة. [6]
وبناء على ما تقدم فإنه يمكن وضع إطار عام لتطوير التعليم العالي كأحد روافد التنمية البشرية في الوطن العربي بشكل عام تتلخص محاوره في الآتي :
1- أخذ الحيطة والحذر في تخطيط وتطوير التعليم العالي في عصر الكونية، من حيث الحاجة إلى تعليم يحفظ للأمة هويتها.
2- تعاون ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في عملية تخطيط وتطوير التعليم العالي (وزارة التخطيط، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، ، مؤسسة التدريب التقني والمهني، وزارة الصحة، وزارة الصناعة، مؤسسات القطاع الخاص)، وذلك للوصول للقرارات التخطيطية للتطوير المطلوبة والآليات المناسبة لتنفيذها.
3- الأخذ الجاد لإدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي بما يحقق رفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات والقيام بوظائفها ( إعداد القوى البشرية ، البحث العلمي ، التنشيط الثقافي والفكري العام ) بالشكل المطلوب .
4- توفير المناخ الملائم لانضباط العملية التعليمية وانطلاقها لتواكب العصر من خلال تحديث عمليات الاتصال والإدارة في المؤسسات التعليمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
5- الاهتمام والعناية ببرنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم باعتبارهم الأداة الحقيقية لتفعيل كافة أشكال ومداخل التطوير ، وتحقيق التأهيل المرغوب للطلاب وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة التنمية .
6- إعادة النظر في المناهج الدراسية الحالية بمؤسسات التعليم العالي ، والعمل على تغييرها أو تعديلها لتواكب التنمية ، وأيضاً التركيز على استخدام الوسائط المتعددة في عمليات التدريس الجامعي.
7- إدخال البعد الدولي في المناهج وتوفير بيئة تعليمية يتوافر فيها سمات ومعطيات العولمة من خلال إجراء المقارنات الثنائية BENCHMARKING مع جامعات الدول المتقدمة ، ومن ثم تحقيق عالمية مؤسسات التعليم العالي بالوطن العربي.
8- الاستفادة من تقنيات التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، مما يعطي فرصة أكبر للراغبين في التعلم، علاوة على تحسين مستويات التدريس والتعليم.
9- التأكيد على ضرورة ارتباط التعليم العالي والجامعي بحاجة سوق العمل في عملية مستمرة وتحقيق التكامل بينهما ، وذلك من خلال تأهيلها بالمهارات المطلوبة، واستمرار تدريب القوى البشرية بعد تأهيلها الجامعي.
تكامل الإعداد العلمي والتأهيل المهني كمسؤولية رئيسية لمؤسسات التعليم العالي في ظل مفهوم التربية المستمرة . 19
[1] فردريك هاربيون، تشارلز ا. مايرز: التعليم والقوي البشرية والنمو الاقتصادي استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، ترجمة: إبراهيم حافظ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د.ت، ص ص 97-98، 140-141، 188.
[2]محمد محروس إسماعيل: اقتصاديات التعليم خاصة عن التعليم والسياسة التعليمية الجديدة، الاسكندرية، دار الجامعات المصرية، د.ت، ص ص 164-16.
[3] فردريك هاربيون، تشارلز أ. مايرز: مرجع سابق، ص ص 234-236، 247.
[4] خالد الزواري: الجودة الشاملة في التعليم وأسواق العمل في الوطن العربي، القاهرة، ط1، 2003، ص 42.
[5] نفس المرجع، ص 42.
[6] سليمان عربيات، استراتيجيات التعليم في ضل العولمة، ص 3
كثر الحديث هذه الأيام على إصلاح قطاع التعليم العالي وإدراج منظومة جديدة في تكوين طلبة التعليم العالي لإعدادهم بطريقة أفضل للحياة المهنية في ظل التغيرات السريعة في العالم وعولمة الإقتصاد والتطور الهائل للتكنولوجيا والعلوم
ولقد شغلت إستراتيجيّة التعليم العالي في ظلِّ العولمة الأوساط الأكاديميّة طوال السنوات الماضية عندما بدأ الإعداد للإستراتيجيّات الوطنيّة للتعليم العالي للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء للارتقاء بأداء الجامعات من اجل مواجهة تحدِّيات العولمة, لذا فإنَّ صياغتها لابد ان تأتي في سياق هذه الرؤية والردّ أو المواءمة مع هذا التَّحدِّي. وهكذا فإنَّ الملامح العامة والمرتكزات لهذه الإستراتيجيّة قد أخذت في الاعتبار المشهد العالمي للتعليم العالي
وتشكِّل العولمة ضغطاً على التعليم العالي وتجعل الإصلاح عملية ضروريّة لا مجال للتباطؤ فيها. وقد أصبحت عالمية المناهج الأكاديميّة جزءاً من التقدّم المطلوب لخططنا الدراسيّة ولتطوير البرامج. ومع ازدياد المعرفة العالميّة وفعالية طرق الاتِّصال, فإنَّ المناطق التي كانت معزولة بفعل صعوبة الاتصالات ونقص المعرفة أصبح من السهل عليها الحصول على المعلومات والاتِّصال والقيام بالأعمال إلكترونيّاً. ومع تطوُّر تكنولوجيا الاتِّصالات, أصبح لدينا مجموعة من الأدوات لاستخدامها في التعليم, فلم نعد بحاجةٍ إلى الاعتماد الكلّي على تحريك الطلبة والأساتذة حول العالم, فبإمكاننا الاستفادة من وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة لزيادة التعاون بين الدول, وأصبح بالإمكان اشتراك طلبة في كثيرٍ من دول العالم للدراسة معاً في صفٍّ واحدٍ دون مغادرة منازلهم. وقد أصبحت هناك مؤسسات عالميّة للاستثمار تطمح في بيع المعلومات, وبهذا يتمّ التثقيف عالمياً بهدف تشكيل العالم.
وفي التعليم العالي, فإنَّ الفهم لهذا المصطلح التدويل إنَّه عملية إدماج البُعد الدولي في التعليم العالي والبحث والخدمات. ولقد أدَّت التكتُّلات في التعليم العالي إلى التغيير في العلاقات بين التعليم العالي من جهة, والمجتمع والاقتصاد من جهةٍ أخرى عندما أصبحت المعرفة المورد الرئيس في الاقتصاد المتقدِّم; أي ما يسمَّى بالاقتصاد العائم على القاعدة المعرفيّة. ويوجد حالياً في العالم ما يزيد على (8000) جامعة, و (7000) معهد للتعليم العالي بينها اعترافٍ متبادلٍ, وأكثر من (82) مليون طالب جامعي, ويتوقَّع أن يصبح العدد (100) مليون طالب عام 2025م. وفي ضوء التطوُّرات التكنولوجيّة, فإنَّ الجامعات التقليديّة لم تعد وحدها المصدر للتعليم العالي, فظهرت جامعاتٍ جديدةٍ للوفاءِ بالقيم والحاجات للطلبة وتعليمهم بكفاءة أعلى وفي برامج وموضوعات لها علاقة باحتياجات سوق العمل وبخاصة بعد أن تركت الحكومات لعامل السوق حريّة العمل. ونتيجة خفض الإنفاق الحكومي على التعليم, تحوّل التعليم من كونه سلعة عامة; أي خدمة عامة إلى خدمة عن طريق السوق تحكمها قوى العرض والطلب, وأصبح مستقبل ووضع الجامعات مهدَّداً وغير مضمون. ** وتبرز عدة مشاكل للتعليم العالي بالوطن في الوقت الراهن منها:
1- فرط الاهتمام بكليات العلوم الإنسانية والقانون والآداب دون كليات الطب والعلوم والهندسة – وهنا تبرز متطلبات سوق العمل وأثرها على مخرجات التعليم - .
2- انخفاض مستوي مخرجات التعليم بسبب كثرة الاعتماد على نمط التلقين، وعدم دمج التقنيات الحديثة في المناهج وطرق التدريس، إضافة إلى عدم كفاية المكتبات وسوء تجهيز المخابر.
3- نقص تطوير التعليم الفني والمهني المتوسط.
4- سوء تطوير الجامعات وجمود التعليم فيها بما لا يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
من ناحية أخرى من الواضح أن البلاد التي ارتفع فيها نسبة القيد في المجالات التي ليست وثيقة الارتباط بالنمو الاقتصادي، تواجه صعاباً معينة، فهي لم تطور نظم التعليم العالي التقليدية فيها بما فيه الكفاية، تلك النظم التي وضعت لإعداد طبقة منتقاة إما للوظائف الإدارية، وإما للوظائف الحكومية في مجتمعات تقليدية ساكنة. ومما لا شك فيه أن الكثير من هذه البلاد استطاع حديثاً أن يتوسع في تعليمه الجامعي ليهيئ أمكنه لذلك العدد المتزايد من الطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي 1 إما لنيل وظيفة حكومية، أو لاستكمال الواجهة الاجتماعية أو إلى أي أسباب أخرى لا تتعلق بنمو الدولة الاقتصادي أو العلمي، نضف إلى ذلك أن التعليم الجامعي في بعض هذه البلاد يعتمد على التحصيل في المراحل التعليمية السابقة عليه، وليس على الاهتمام أو الموهبة أو الميول والرغبات، أيضاً النظرة الدونية التي تشكلت في نفوس مجتمعات تلك البلاد للتعليم الفني والمهني، مما زاد من أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي حتى خريجي المعاهد الفنية والمهنية ليس رغبة في اكتساب المهارات، ولكن هرباً من النظرة الاجتماعية الدونية لغير الجامعي. فأضحت مسألة الالتحاق بالجامعة تتوقف على العرض والطلب، بين أعداد الراغبين وبين الأماكن الشاغرة في الجامعات والمعاهد العليا، وليس حسب متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية الشاملة والتي تغيرت بلا شك في ظل نظام العولمة كما سنري لاحقاً أثرها على التعليم.
وحسبنا دليل أن بعض الدول سعت إلى الحد من الطلب على التعليم الجامعي لصنع التوازن بين الرغبة والإمكانيات المتاحة، واتخذت في سبيل ذلك مجموعة من السياسات منها:
- أن الدعم الموجه للتعليم يجب أن يتناقص كلما تقدم الطالب في مراحل التعليم المختلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من طلب الأفراد على التعليم العالي. حيث تصبح التكلفة الاجتماعية أشد ارتفاعاً. وكذلك فإنه في هذه المرحلة يقع: الإفراط في التعليم Over education بالشكل الذي يفوق بكثير الاحتياجات التعليمية المطلوبة للوظائف المختلفة.
- أيضاً عدم المبالغة في المتطلبات التعليمية Educational Require ents المطلوبة للوظائف المختلفة، ويلاحظ في غالبة الدول العربية أن نسبة كبيرة من الخريجين الذين يعملون في الحكومة والقطاع الخاص، يعملون في وظائف اشترطت عليهم ضرورة الحصول على المؤهل الجامعي وكثيراً ما يفضل الحاصلين على تقادير عالية، بل وصل الأمر إلى تعيين أوائل الخريجين في تلك الوظائف – التي يحرم منها أصحاب المؤهلات المتوسطة مع أن طبيعة العمل الفعلي في بعض هذه الوظائف لا تتطلب أكثر من ذلك. هذه السياسات – وغيرها مثل الربط بين مستويات الأجور وطبيعة الوظائف أي فصل العلاقة القائمة بين مستوي الأجر المدفوع والمستوي التعليمي، مما يؤدي إلى عدم حاجة الأفراد إلى الإسراف في الحصول على المؤهلات التعليمية العالية2. – محاولات الهدف منها التوازن بين العرض والطلب، مما يوضح الحاجة الماسة لمعرفة طبيعة سوق العمل وما يحتاجه على المستوي المحلي، وعلى المستوي العالمي في ظل العولمة.
يعتبر التعليم الجامعي من المعالم المميزة للبلاد المتقدمة. فمن الناحية الكمية نجد أن نسبة المقيدين به من فئة السن 20-24 تزيد في المتوسط على ضعف النسبة في بلاد المستوي الثالث. نظم التعليم العالي أفسحت المجال بالتدريج للاهتمام المتزايد بالعلوم والتطور الصناعي في بلاد غرب أوربا والولايات المتحدة – نلاحظ هنا ارتباط التعليم بالتطورات الاقتصادية كأساس تضاف إليه السياسية والاجتماعية والثقافية.. وربما جاءت المبادأة في هذا الصدد من جانب الطلاب بتدريس مواد لم يرد ذكرها في المناهج التقليدية. فكان أول كرس للعلوم أنشئ في جامعة كمبردج حوالي 1764م. وإن كان يبدو أن الجامعات الألمانية كانت أولي الجامعات التي عنيت بدراسة العلوم دراسة جدية. ومع ازدياد أهمية العلوم والتكنولوجيا، ازداد تطور التعليم الجامعي، مع الاهتمام أولاً بأول ببعض المجالات المهنية والفنية3
نخلص من كل ما سبق: أن التعليم الجامعي السابق لمرحلة النزول إلى العمل لابد وأن يرتبط بالتطورات التكنولوجية والعلمية، وأيضاً تطورات سوق العمل والذي أصبح سوقاً عالمياً أمام الجميع، الفيصل فيه للأفضل، فالأعمال لم تعد قاصرة على أحد، والاعتماد على الموظفين الإداريين في تناقص متزايد، لطبيعة السوق العالمية التي تشهد تنافساً شديداً لا مكان فيه إلا للمنتج الجيد.
إن العولمة بمفهومها المبسط – جعل الشيء عالمياً – تفرض ضرورة التطور في كافة المجالات ومنها التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة. المشكلة في دول الوطن العربي أنَّ هناك عدداً كبيراً من خريجي الجامعات ولكن لا توجد وظائف لهم في سوق العمل. وهكذا فإنَّ سوق العمل المحدود, والفشل في الاتصال في قنوات التجارة العالمية أدَّى إلى ركود اقتصادي وعزله في المنطقة. والمعالجة تكمن في إقامة تخصُّصات مستقبليّة لمواجهة احتياجات السوق المحلي وتتلاءم مع احتياجات السوق العالمي. إنَّ التوليف بين العولمة والتعليم العالي سوف يعزِّز الفرص لحياة أفضل,
إن عملية التعليم عملية متكاملة لا تقتصر فقط على النمو الاقتصادي وحده وإنما تتحداه إلى التنمية الثقافية والاجتماعية أي أنها تنمية شاملة لا يستطيع المجتمع تحقيقها إلا إذا اتخذ من التعليم أداة ووسيلة فعالة لإقامة التنمية الشاملة على أسس وقيم سليمة4.
لابد من التوسع في التعليم الجامعي بما يتطلب من احتياجات العصر لأننا اليوم مع سيادة نظام العولمة فقد أصبح هذا التعليم ضرورة بقاء وضرورة للأمن القومي والمنافسة العالمية فالعالم اليوم مشترك في صراع رهيب في سوق عالمية واحدة تتنافس فيها كل الدول وليس أمامها من سبيل إلا تحقيق الجودة الشاملة التي يتطلب أن ينجح نظام التعليم في تعظيم قدرة الإنسان في عملية التنمية.
ولكي تصل القوة العاملة في الوطن العربي إلى مستوي راقي من الخبرة والقدرة أن تتمتع بمفاهيم الجودة الشاملة وبما يتطلب العصر من فرص للعمل لابد من فاعلية التطوير والأخذ بالتجارب والمفاهيم التربوية الجديدة التي تستهدف الارتفاع بكفاءة التعليم الجامعي وتحسين جودته والانتقال به من دائرة المحلية إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعاً وشمولاً تؤهله لأن يكون قادراً على المنافسة العالمية ومن هذه التجارب والمفاهيم الاعتماد التربوي للمدرسة تنمية الطفولة المبكرة وهي مربتط بالوصول إلى التميز للجميع ولذلك يجب أن يضع التعليم البنية الأساسية بالكامل في السنوات الأولي من العمر[5].
وقد شهدت الألفيّة الثالثة إضافة مهمّة نحو عولمة التعليم العالي تتمثّل في انتقال البرامج الأكاديميّة والمؤسسات التعليميّة عبر الحدود. وقد ظهرت معارضة لاتفاقيّة الجاتس لتراجع الدَّور الحكومي في وضع إستراتيجيّات التعليم العالي وعدم اعتبار التعليم العالي سلعة عامة. هذا ويمكن حصر أربع فئات رئيسة للتجارة في التعلم عبر الحدود من خلال اتفاقيّة الجاتس, وهي: 1- عرض الخدمة عبر الحدود; أي تقديم الخدمة العابرة للحدود دون الحاجة إلى انتقال المستهلك - الطالب- مثل التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني باستخدام شبكة الإنترنت والجامعات الافتراضيّة التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات. 2- استهلاك الخدمة عبر الحدود; أي انتقال الطالب إلى البلد المقدِّمة للخدمة لاستكمال الدراسة فيها وهو الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي. 3- الوجود التجاري; بمعنى انتقال المؤسسة التعليميّة المنتجة للخدمة أو أحد فروعها لتقديم خدمة التعليم العالي عبر الحدود وبشكلٍ مباشرٍ, وتكون إمّا بإنشاء فرع محلي للجامعة, أو الحصول على توكيل للمنتج المحلي بتسويق خدمات تعليميّة لجامعات أجنبيّة. 4- انتقال الأفراد; أي أُستاذ الجامعة إلى دولة أخرى لتقديم الخدمة عبر الحدود. وهذا النوع منتشر في كل من الدول الصناعيّة والدول النامية على حدٍّ سواء. 4- تحدِّيات العولمة للتعليم العالي. 1- أدَّت العولمة إلى وجود جامعات أجنبيّة عالمية في داخل البلدان النامية ممّا زاد من حدّة المنافسة للجامعات الوطنيّة والتفوُّق عليها. 2- انحسار دور الحكومات في دعم الجامعات الرسميّة وعدم قدرتها على زيادة الرُّسوم الجامعيّة لأسباب اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة. 3- تنوُّع أنماط التعليم العالي وظهور أنواع جديدة من الجامعات مثل الجامعات المفتوحة, والتعليم عن بعد, والجامعات الافتراضيّة التي تكون تكلفتها أقل من الجامعات التقليديّة. 4- احتمال حدوث عدم توازن بين التخصُّصات العلميّة, والتخصَّصات الأساسيّة والإنسانيّة. 5-قيام القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي ودخوله كمنافس للقطاع العام للتعليم العالي وعلى أُسس تجارية ربحيّة. 6- عدم ضمان جودة التعليم المقدَّم من الجامعات الخاصة والأجنبيّة. 7- غياب وتناقص دور الحكومات في صياغة الإستراتيجيّات ووضع الأهداف للحفاظ على الهويّة الوطنيّة. [6]
وبناء على ما تقدم فإنه يمكن وضع إطار عام لتطوير التعليم العالي كأحد روافد التنمية البشرية في الوطن العربي بشكل عام تتلخص محاوره في الآتي :
1- أخذ الحيطة والحذر في تخطيط وتطوير التعليم العالي في عصر الكونية، من حيث الحاجة إلى تعليم يحفظ للأمة هويتها.
2- تعاون ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في عملية تخطيط وتطوير التعليم العالي (وزارة التخطيط، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، ، مؤسسة التدريب التقني والمهني، وزارة الصحة، وزارة الصناعة، مؤسسات القطاع الخاص)، وذلك للوصول للقرارات التخطيطية للتطوير المطلوبة والآليات المناسبة لتنفيذها.
3- الأخذ الجاد لإدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي بما يحقق رفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات والقيام بوظائفها ( إعداد القوى البشرية ، البحث العلمي ، التنشيط الثقافي والفكري العام ) بالشكل المطلوب .
4- توفير المناخ الملائم لانضباط العملية التعليمية وانطلاقها لتواكب العصر من خلال تحديث عمليات الاتصال والإدارة في المؤسسات التعليمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
5- الاهتمام والعناية ببرنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم باعتبارهم الأداة الحقيقية لتفعيل كافة أشكال ومداخل التطوير ، وتحقيق التأهيل المرغوب للطلاب وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة التنمية .
6- إعادة النظر في المناهج الدراسية الحالية بمؤسسات التعليم العالي ، والعمل على تغييرها أو تعديلها لتواكب التنمية ، وأيضاً التركيز على استخدام الوسائط المتعددة في عمليات التدريس الجامعي.
7- إدخال البعد الدولي في المناهج وتوفير بيئة تعليمية يتوافر فيها سمات ومعطيات العولمة من خلال إجراء المقارنات الثنائية BENCHMARKING مع جامعات الدول المتقدمة ، ومن ثم تحقيق عالمية مؤسسات التعليم العالي بالوطن العربي.
8- الاستفادة من تقنيات التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، مما يعطي فرصة أكبر للراغبين في التعلم، علاوة على تحسين مستويات التدريس والتعليم.
9- التأكيد على ضرورة ارتباط التعليم العالي والجامعي بحاجة سوق العمل في عملية مستمرة وتحقيق التكامل بينهما ، وذلك من خلال تأهيلها بالمهارات المطلوبة، واستمرار تدريب القوى البشرية بعد تأهيلها الجامعي.
تكامل الإعداد العلمي والتأهيل المهني كمسؤولية رئيسية لمؤسسات التعليم العالي في ظل مفهوم التربية المستمرة . 19
[1] فردريك هاربيون، تشارلز ا. مايرز: التعليم والقوي البشرية والنمو الاقتصادي استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، ترجمة: إبراهيم حافظ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د.ت، ص ص 97-98، 140-141، 188.
[2]محمد محروس إسماعيل: اقتصاديات التعليم خاصة عن التعليم والسياسة التعليمية الجديدة، الاسكندرية، دار الجامعات المصرية، د.ت، ص ص 164-16.
[3] فردريك هاربيون، تشارلز أ. مايرز: مرجع سابق، ص ص 234-236، 247.
[4] خالد الزواري: الجودة الشاملة في التعليم وأسواق العمل في الوطن العربي، القاهرة، ط1، 2003، ص 42.
[5] نفس المرجع، ص 42.
[6] سليمان عربيات، استراتيجيات التعليم في ضل العولمة، ص 3